برکناری یا کودتا؟

جارستان به نقل از شرق؛ مهرشاد ایمانی: سقوط دولت دکتر مصدق گرچه از نظر ملی لطمه‌ای جبران‌ناپذیر بر پیکره سرنوشت مردم و کشور ایران وارد کرد، از نظر حقوقی محل بحث است که آیا یک برکناری قانونی بوده است یا یک کودتای تمام‌عیار؟ برخی معتقدند که شاه این اختیار را داشت که در غیاب مجلس رأسا نخست‌وزیر را عزل کند و از‌آنجایی‌که دکتر مصدق انحلال مجلس را اعلام کرده بود، شاه می‌توانست بدون تأیید مجلس این اقدام را انجام دهد؛ اما در مقابل بسیاری باور دارند که شاه تحت هیچ شرایطی دارای چنین حقی نبود و برای برکناری قانونی نخست‌وزیر تأیید مجلس ضروری است. برای بررسی این دو نگاه مجید تفرشی، مورخ و مهدی معتمدی‌مهر، پژوهشگر و از اعضای نهضت آزادی ایران در گفت‌وگو با «شرق» به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.

‌تفرشی: از نظر حقوقی برکناری مصدق کودتا نبود

تفرشی درباره زمینه‌های سقوط دولت دکتر محمد مصدق گفت: «با گذشت ۶۷ سال از رویداد/ کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، نه‌تنها از تب‌و‌تاب و کشمکش درباره نقد و بررسی ابعاد و دلایل گوناگون وقایع سال‌های نهضت ملی‌شدن صنعت نفت و سقوط دولت دکتر محمد مصدق در ایران کاهش نیافته؛ بلکه هر سال نیز توجه به آن افزایش یافته است. اگر در دوران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و حکومت محمد‌رضا شاه پهلوی، روابط راهبردی و مستحکم نظام سلطنتی با آمریکا و بریتانیا و قراردادهای گسترده و متنوع ایران با شرکت‌های بزرگ نفتی اروپایی و آمریکایی دلیلی بر توجه به کارنامه و میراث مصدق و جنبش ملی‌شدن صنعت نفت بود، در سال‌های پس از انقلاب، رقابت بر سر آمریکاستیزی و چالش بی‌وقفه با غرب، موجب تشدید توجه به تاریخ ملی‌شدن نفت و دولت مصدق شده است. علاوه بر این دلایل تاریخی، در هر دوره قبل و بعد از انقلاب، گرایش جدی افکار عمومی برای یافتن یک نمونه و الگوی تاریخی، مصدق را به موردی مطلوب برای نشان‌دادن یک بدیل آرمانی و ابزاری تبدیل کرده است. از سوی دیگر، اینکه دولت مصدق با حمایت و مشارکت آمریکا و بریتانیا سرنگون شده، اینکه در سال‌های پس از ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، نام و خاطره مصدق برای کمتر حکومت و دولتی در ایران مطلوب و خواستنی بوده و اینکه نهضت ملی‌شدن نفت و سقوط دولت جبهه ملی، شهدا و قربانیانی را در راه استقرار و تثبیت دولت کودتا داده، کار را برای محققانی که سعی دارند متوازن، مستقل و فارغ از هیجانات از پیش تعیین‌شده تاریخ بنویسند و صرفا به جمع‌آوری استشهاد برای مقاصد از پیش معلوم نپردازند، دشوار می‌کند. از سوی دیگر، در هر چهار نحله تاریخ‌نگاری داخلی آن دوران (تاریخ‌نگاری چپ، سلطنت‌طلب، مذهبی و ملی) با همه زیرشاخه‌های آنها و همچنین تاریخ‌نویسی غربی اعم از رسمی و حکومتی یا آکادمیک و مستقل، به‌تدریج و به فراخور گذشت ایام، درس تجربه و سیلی روزگار، تغییرات، بازنگری و تجدید‌نظر‌طلبی‌های شگرفی رخ داده که این نوسانات نیز کار را برای پژوهشگران دشوار می‌کند. برخلاف علاقه شماری از تاریخ‌نگاران معاصر، سقوط دولت مصدق، ماجرایی خلق‌الساعه، یک‌شبه یا نهایتا سه‌روزه نبود. بدون اعتنا به تحولات تدریجی داخلی و خارجی ۱۳ ماه پایانی نخست‌وزیری او و به‌ویژه شش‌ ماه پایانی آن (اسفند ۱۳۳۱ تا مرداد ۱۳۳۲) نمی‌توان به واکاوی و بررسی دقیق دلایل این سقوط و پایان نافرجام آن پرداخت». ‌‌تفرشی با نقد دوره دوم نخست‌وزیری مصدق گفت: «در ماه‌های پایانی دولت مصدق، دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی او، برخلاف دوره نخست صدارتش، تا حد زیادی از دقت نظر و مشارکت در روندهای بین‌المللی مربوط به ایران غافل ماند. اگر در دوره نخست نهضت ملی، تا قبل از تیر ۱۳۳۱، وزارت خارجه ایران با استفاده از ابزار مذاکرات فشرده، کار با مشاوران و نخبگان داخلی و خارجی و ایرانیان نخبه خارج از کشور، رسانه‌های بین‌المللی و افکار عمومی جهان توانست تلاش‌های سیاسی-حقوقی استعمار بریتانیا را خنثی کرده و تلاش ایران برای ملی‌کردن نفت خود را تا حد زیادی به کرسی بنشاند؛ ولی در دوره دوم، وزارت خارجه و دستگاه دیپلماسی ایران، روز‌به‌روز درگیر مناقشات پایان‌ناپذیر خارجی شد و وزیر خارجه وقت نیز به جای توجه جدی به امور بین‌المللی عملا و بیشتر، نماینده جناح تندرو دولت و متولی تبلیغات و سخنگوی مطبوعاتی و رسانه‌ای حکومت بود. تصویری که جامعه بین‌المللی در دوران نخست صدارت مصدق از ایران داشت، کشوری بود که خواستار به‌دست‌گرفتن سرمایه ملی خود و رفع استعمار بریتانیا از طریق مذاکره و راه‌های قانونی مسالمت‌جویانه بود؛ ولی در دوره دوم، به‌تدریج چالش‌های داخلی و خارجی، این تصویر را به نخست‌وزیر و دولتی لجوج و غیرقابل مذاکره تبدیل کرد که با اشتباهات و ضعف مدیریت تدریجی‎اش، خواسته یا ناخواسته، در حال آماده‌سازی راه برای قدرت‌گرفتن حامیان شوروی در ایران بود».
‌او با تشریح حوادث بین‌المللی‌ای که بر سرنوشت ایران اثرگذار بود، ادامه داد: «در همین دوران بود که سه حادثه شگرف بین‌المللی مؤثر بر سرنوشت ایران رخ داد، بی آنکه دولت و دستگاه دیپلماسی توجه جدی به این تغییرات و تأثیرات مستقیم آن بر ایران بکنند: شکست دولت کارگری بریتانیا به رهبری کلمنت اتلی که بی‌علاقه به مماشات و مصالحه با ایران نبود و روی‌کار‌آمدن وینستون چرچیل محافظه‌کار که هم خودش و هم اطرافیان تندروتر از خودش، مصدق را غیرقابل مذاکره و چاره کار را فقط در براندازی می‌دانستند. در آمریکا نیز هری ترومن دموکرات که در آغاز کار به دنبال ایجاد راهکاری مسالمت‌جویانه بین تهران و لندن بود، جای خود را به دوایت آیزنهاور نظامی جمهوری‌خواه داد که او نیز با بیمناکی از خطر شوروی و کمونیسم، از حل مسالمت‌آمیز مسئله ایران ناامید بود. این در حالی بود که در همین دوران، با مرگ ژوزف استالین و آغاز جنگ قدرت بر سر جانشینی او، از توجه شوروی به امور ایران کاسته شد و هم از این بابت خیال لندن و واشنگتن راحت شد و هم حزب توده هدایت و نظارت حزب مادر در مسکو را از دست داد و دچار اغتشاش در تصمیم‌گیری در آن برهه حساس شد. از آغاز نهضت ملی‌شدن صنعت نفت، جناح‌های تندرو در بریتانیا اصرار داشتند که مذاکره با ایران بی‌فایده است و با پیرمرد لجوج خطاب‌کردن مصدق، سعی در کشاندن آمریکا به عملیات براندازی داشتند. از نظر لندن، مسئله ملی‌شدن نفت ایران مهم‌ترین دلیل برای ضرورت براندازی دولت مصدق بود. این در حالی بود که از منظر دموکرات‌های آمریکایی‌، مسئله جنگ سرد و خطر شوروی و کمونیسم و منطقه وجه مهم‌تر در ماجرای ایران بود و دخالت نظامی در امور ایران را خطرناک و غیرضروری می‌دانست. روی‌کار‌آمدن چرچیل و آیزنهاور این دو دیدگاه را به هم نزدیک کرد تا عملیات براندازی با بهره‌گرفتن از عناصر داخلی شکل بگیرد». او نقش‌آفرینی حزب توده را تا حدی اغراق‌شده می‌داند: «نگرانی از رشد قدرت حزب توده و نزدیک‌شدن تدریجی چپ‌ها به مصدق، امری غیرواقعی نبود ولی دستگاه‌های جاسوسی و امنیتی خارجی و عوامل داخلی آنها، در این مورد بسیار اغراق کردند. این اغراق منفعتی دوسویه داشت. اول، تردیدهای سران آمریکا و بریتانیا در براندازی را از بین می‌برد و دوم، جریان اصلی جامعه مذهبی و سنتی ایران را که در حال روگردانی از مصدق بود، نسبت به سرنوشت افتادن به دست کمونیست‌ها یایران هراسان می‌کرد و آنان را بیشتر به‌سوی شاه و توافق با براندازی دولت مصدق سوق می‌داد ولی چنان‌که گفته شد، مسئله صرفا به عناصر خارجی منحصر نبود. در داخل کشور، هم مصدق و هم طیف‌های مختلف از متحدان دیروز که امروز از یکدیگر روگردان شده بودند، در پی پیشبرد اهداف خود، به هر قیمتی و بدون ملاحظه تبعات آن بودند. این به هر قیمتی ماندن و عدم تغییر در وضع موجود بی‌اعتنا به تبعات و هزینه‌های آن یا به هر قیمتی بدون توجه به تبعات و هزینه‌های آن، نتیجه‌ای جز رقم‌خوردن اندیشه انسداد و براندازی مصدق نداشت».‌‌تفرشی نقدهایی را به مصدق وارد می‌داند: «از نظر مصدق، همه منتقدان و اپوزیسیون او جاهل، مغرض، فریب‌خورده، خائن یا جاسوس بودند. از نظر مخالفان او، در آخر کار نیز مصدق نخست‌وزیری عوام‌فریب، لجوج، ناتوان، خودکامه و تحت تأثیر عناصر تندرو بود که مدام در پی گسترش اقتدار خود برای سرپوش‌گذاشتن بر ناکامی‌های داخلی و خارجی خود بود. به این موضوع باید سهم‌خواهی و اصرار به مشارکت در امور از سوی طیف آیت‌الله کاشانی را نیز افزود که خود را عنصر اصلی بازگشت مصدق به قدرت پس از ۳۰ تیر می‌دانستند و مصدق به این امر بی‌اعتنا بود».
‌این مورخ درباره ابعاد تصمیم مصدق مبنی بر انحلال مجلس نیز گفت: «مسئله مهم دیگر در جریان براندازی، موضوع مجلس هفدهم بود. دکتر علی شریعتی در جایی در وصف مصدق می‌گوید: «مردی که ۷۰ سال برای آزادی نالید». انتخابات مجلس هفدهم که در دوران صدارت مصدق برگزار شد، از نظر سازوکار برگزاری و نتیجه، بدترین نمونه با فاصله بسیار، در طول دوران مشروطیت بود. تعداد مراکزی که انتخابات در آنجا برگزار نشد و به اصطلاح آن زمان، کرسی‌های معطل‌مانده داشت، به‌تنهایی در دوره هفدهم، از کل ادوار اول تا شانزدهم و هجدهم تا بیست‌و‌چهارم مجلس شورای ملی بیشتر بود. ناتوانی در برگزاری انتخابات در برخی شهرستان‌ها از یک سو و ابطال نتیجه انتخابات در مناطقی که نماینده مد‌نظر دولت رأی نیاورده بود، عملا مجلس یک‌دستی را برای دولت رقم زد، ولی با تحولات بعدی و مخالفت تدریجی مجلس با لوایح دولتی، به‌خصوص مطالبه اختیارات فوق‌العاده فراقانونی و کم‌رنگ‌کردن نقش پارلمان، میانه دولت و پارلمان را به هم زد. در این شرایط بود که مصدق در اقدامی حیرت‌انگیز، تصمیم به انحلال مجلس گرفت. تصمیم برای برگزاری همه‌پرسی انحلال مجلس هفدهم، با مخالفت شماری از نیروهای معتدل جبهه ملی مواجه شد، ولی مصدق و تندروهای دولت تصمیم به اجرای این کار گرفتند. انحلال مجلس از سوی رئیس دولت، اقدامی معمول در نظام‌های پارلمانتاریستی است، ولی در این مسیر، اول باید خود دولت استعفا دهد و بعد مجلس را منحل کند. نخست‌وزیر مشروعیت قانونی خود را از مجلس می‌گیرد و بدون استعفا نمی‌تواند مجلس را منحل کند؛ چنان‌که یک مدیرعامل منتخب هیئت‌مدیره، حق ندارد هیئت‌مدیره را برکنار کرده و خود مدیر‌عامل باقی بماند. سوای این مسئله، سازوکار برگزاری رفراندوم انحلال مجلس نیز شگفت‌آور بود؛ برگزاری انتخابات در تهران و شهرستان‌ها در دو روز (۱۲ و ۱۹ مرداد)، جدا‌کردن صندوق رأی موافقان و مخالفان، ارعاب مخالفان انحلال در مقابل صندوق‌ها و موارد متعددی که در گزارش‌های رسمی نخست‌وزیری و وزارت کشور دولت دکتر مصدق به آنها تصریح شده است. نتیجه کار نیز عبرت‌آموز بود؛ در فاصله یک هفته تا ۲۸ مرداد و تنها‌ماندن دولت مصدق، اعلام شد فقط یک‌هزارم مردم ایران (یک‌دهم درصد) به انحلال مجلس هفدهم رأی منفی داده‌اند. مردم خاورمیانه با این نوع انتخابات یک‌سویه آشنایی کاملی دارند».
‌تفرشی با بیان گزاره‌های یادشده، به این نتیجه رسید که از نظر قانونی برکناری مصدق را نمی‌توان کودتا دانست: «در این شرایط و در نبود مجلس باید سؤال کرد که در یک کشور دموکراتیک و با وجود دولتی قانون‌مدار، در آن هنگام، چگونه و چه نهاد قانونی‌ای می‌توانست و حق داشت نخست‌وزیر منتخب مجلس منحل‌شده را برکنار کند؟ با اقدام انحلال مجلس، ناگزیر تنها نهاد و شخص موجود برای چنین اقدامی، شاه بود که رأی تمایل و تنفیذ نخست‌وزیر را امضا کرده بود. این در واقع حقی بود که عملا از سوی مصدق در غیاب مجلس به شاه داده شده بود و قبلا نیز در ادوار دیگر در دوران فترت مجلس از آن استفاده شده بود. از این منظر می‌توان گفت از حیث حقوق و قانون، برکناری مصدق را نمی‌توان کودتا خطاب کرد؛ اما مسئله فقط این نکته اساسی نیست. سازوکار نظامی، ابلاغ حکم در نیمه‌شب از سوی فرمانده گارد سلطنتی و به‌کار‌بردن قوای نظامی و دستگیری وزرای دولت و رفتار خشونت‌بار با آنان از یک سو و دخالت انکارناپذیر نیروهای بریتانیایی و آمریکایی و پرداخت پول به عوامل کودتا (سوای بحث مناقشه‌برانگیز کم‌ و کیف، ابعاد و جزئیات کار و گیرندگان پول‌ها)، سازوکار عملیات برکناری مصدق را به کودتا شبیه می‌کند؛ بنابراین به گمان من، از حیث ماهیت امر، برکنار‌کردن دولت مصدق در غیاب مجلس از اختیارات شاه بود که در نبود مجلس از سوی مصدق به شاه اعطا شده بود، ولی از حیث سازوکار و نحوه اجرا و حضور عوامل مختلف، براندازی دولت مصدق، کودتایی نظامی بود. با همه مسائلی که گفته شد، بررسی تاریخ ملی‌شدن صنعت نفت و ماجرا/کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، حتی پس از حدود هفت دهه، بسیار فراتر از یک بررسی تاریخی محض بوده و چالشی سیاسی-ایدئولوژیک باقی مانده است، ازاین‌رو بررسی منصفانه و بی‌رحمانه این رخداد نیازمند فضایی آرام، علمی و به دور از مطلق‌انگاری و بت‌سازی‌های ملی، مذهبی، چپ و سلطنتی است».
‌‌معتمدی‌مهر: دستور شاه مبنی بر خلع مصدق، بدون تأیید مجلس وجاهت قانونی نداشت
‌معتمدی‌مهر دیدگاهی متفاوت از آنچه تفرشی گفت، دارد. او درباره آنچه در ۲۸ مرداد سال ۳۲ رخ داد، گفت: «۲۸ مرداد، یکی از روزهای سال یا حتی یک روز تاریخی نیست. تاریخ کودتای ضد ‌ملی علیه یکی از معدود دولتمردان مدافع ایران و ایرانی هم نیست. ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ عصاره تاریخ ایران است؛ اصلا خود تاریخ است؛ تاریخی سرشار از تضاد، اندوه، بیداد، نارفیقی، جهل، تزویر، شکست، کوتاه‌آمدن و گردن‌کج‌کردن در برابر مستبد خودکامه و اما تاریخی برآمده از مقاومت، فداکاری، شهادت، شرف، بهجت، عرفان و عشق که راز و رمز بقای فرهنگی کهن و سرزمینی هفت‌هزار‌ساله با مردمانی بیدار، آزادی‌خواه و عدالت‌جو را روایت می‌کند. یادآوری ۲۸ مرداد بنا بر هر انگیزه و هر جهت‌گیری سیاسی‌ای که انجام شود، نشان می‌دهد همچنان مصدق مسئله مردم و نماد این تاریخ به‌ شمار می‌رود و از همین‌رو است که ایادی بیگانه‌، هنوز دست از سر مصدق بر‌نمی‌دارند و هنوز سایه مصدق فراتر از شخصیتی سیاسی و در قامت چکیده تاریخ و پیشوای مبارزات ملی و دموکراتیک ایران، رو به افقی روشن و پرامید و در راه بی‌بازگشت حاکمیت قانون و حقوق اساسی ملت، پرواز ‌ می‌کند»
او برخلاف دیدگاه‌های تفرشی باور دارد از هر نظر اتفاقی که در ۲۸ مرداد رخ داد، یک کودتای تمام‌عیار بوده است: «آخرین شاه مستبد ایران، با نادیده‌گرفتن متعمدانه منطق مشروطه و فروکاستن معنای حاکمیت نظام قانون اساسی یا به عبارتی موجزتر، حاکمیت قانون که ترجمان دقیق‌تری از CONSTITUTION بود، به نوعی حکومت پادشاهی و به‌منظور سرپوش‌‌گذاشتن بر ننگ همکاری در کودتایی سیاه علیه دولت مصدق و نهضت ملی ایران، اصرار داشت القا کند ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ نه کودتا، بلکه قیام ملی برای دفاع از مشروطه بود که در واکنش به عدول مصدق از قانون اساسی مشروطه، انحلال مجلس هفدهم و در چارچوب اختیارات سلطنت تحقق یافت؛ بااین‌حال اسناد تاریخی، مسلمات حقوق اساسی، افکار عمومی و حافظه تاریخی ملت ایران، حکایت دیگری دارند. این ادعا که در استدلالی ضعیف خلاصه شده و انحلال مجلس شورای ملی از سوی مصدق را به‌منزله حق برکناری نخست‌وزیر به دست شاه به رسمیت می‌شناسد، با اساس نظام مشروطه و مبانی حقوق اساسی مغایرت دارد. هر نوآموز دانش حقوقی می‌داند که منابع حقوق در ظاهر قانون خلاصه نمی‌شود. قانون، عرف، رویه قضائی و عقل یا دکترین، منابع چهارگانه حقوق قلمداد می‌شوند و تفسیر و تفهیم قانون، بنا بر درک عرفی و اصول و قواعد معتبر حقوقی و قضائی معنا پیدا می‌کند و نگرش انتزاعی به قانون صرف، نه‌تنها واجد جهت‌گیری‌های عدالت‌گرایانه نیست، بلکه در مغایرت مطلق با اهداف و چشم‌اندازهای دموکراتیک و خیر همگانی قرار دارد. نهضت مشروطیت که بنا بر ترجمانی نادرست و نارسا، آن را به نوعی حکومت پادشاهی تنزل داده‌اند، سابقه‌ای تاریخی و قدیمی‌تر از انقلاب مشروطه ایران دارد. به عبارت دیگر، انقلاب مشروطه در ایران، در راستای نهضتی جهانی رخ داده و معنا می‌یابد که در فضای عصر جدید و شکل‌گیری حقوق اساسی نوین قرار داشته است. در ادامه مختصات فکری و حقوقی جهان پسارنسانس و اقتضائات تردیدناپذیر مدرنیسم که در پرتو خردگرایی بشر و آگاهی‌های ناشی از تحولات کیفی دوران رنسانس در حوزه‌های بازرگانی، فلسفی، رشد صنعتی و فراگیر‌شدن سرمایه‌داری مطرح شد، اصلاح نظامات سیاسی، اجتماعی به‌مثابه ضرورت‌های بی‌بدیل این عصر در عرصه ساختار قدرت، در دستور کار اندیشمندان و پیشگامان اجتماعی قرار گرفت. نهضت حاکمیت قانون (Constitutionalism) حاصل همین کنش‌های خردگرایانه انسانی و دستاورد جنبشی اجتماعی و جهانی است که به دنبال انقلاب صنعتی در راستای «قانونی‌سازی» جوامع به وقوع پیوست».
‌این پژوهشگر ادامه داد: «واقعیات عصر جدید نه‌تنها به مردم، بلکه به هیئت‌های حاکمه خواهان توسعه و رشد اقتصادی، یادآور شد که روابط پیچیده این دوران در عرصه‌های ملی و بین‌المللی و در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و روابط دیپلماتیک، در قالب‌های کهن و کلاسیک گذشته، دوام نمی‌یابد و قابل حل‌وفصل نیست و از‌این‌رو نه‌تنها شهروندان، بلکه فرمانروایان نیز باید بپذیرند که به‌منظور دستیابی به مفهوم دولت جدید و مزایای ناشی از آن، زیر نفوذ قانون قرار گیرند و در چارچوب دستورنامه‌های حقوق اساسی که بعدها به قانون اساسی معروف شد، به محدودیت‌های قانونی تن دهند و قدرت ‌خود را به حاکمیت ملت واگذار کنند».‌‌ معتمدی‌مهر با اشاره به اصول قانون مشروطیت بحث خود را این‌گونه پیش برد: «در واقع، عصاره مشروطیت که همان حاکمیت قانون است، در انتقال حق حاکمیت از پادشاه به ملت معنا پیدا می‌کند و هرگونه تفسیری از نظام مشروطه، ملزم به رعایت قواعد دموکراتیک و احتراز از اعمال سلطه‌های فردی و اقتدارهای غیردموکراتیک است.
بر‌اساس این است که فلسفه نهایی مشروطه با عبارت شاه سلطنت می‌کند و حق حکومت ندارد، تبیین می‌شود. در راستای همین قرائت از مشروطیت است که اصل ۳۵ متمم قانون اساسی مشروطه، سلطنت را ودیعه‌ای الهی بر‌می‌شمارد که از طرف ملت به شخص شاه مفوض شده است و اصل ۴۴ همان متمم نیز بر‌اساس ‌اینکه شاه فاقد هرگونه اختیارات حکومتی است، او را مبرا از مسئولیت اعلام می‌کند. نه رویه سیاسی مشروطه در ایرانِ پس از انقلاب مشروطه تا ظهور استبداد رضاخانی و نه تجربه جهانی از مشروطه و نظام‌های مبتنی بر حاکمیت قانون، نمی‌پذیرند که مقام مسئول که مؤثر بر حکمرانی است، بری از مسئولیت باشد. اصل ۶۴ متمم قانون اساسی مشروطه ایران به‌صراحت مقرر می‌دارد که: وزرا نمی‌توانند احکام شفاهی یا کتبی پادشاه را مستمسک قرار داده و از خودشان سلب مسئولیت کنند. مفهوم این اصل، هیچ اقتضایی ندارد؛ مگر اعلام بی‌اعتباری هرگونه تمایلات مقام سلطنت به هر نحو از اعمال حکومت. اصل هفتم متمم یادشده به‌صراحت بیان می‌کند که اساس مشروطیت، در جزء و کل آن تعطیل‌بردار نیست. اساس مشروطیت چیست؟ اساس مشروطیت، حکومت قانون و احتراز از اعمال قدرت فردی است.
او با استناد به اصول قانون مشروطه گفت که دستور شاه بدون تأیید مجلس وجاهت قانونی نداشته است: «بنا بر همین گزارش موجز از قانون اساسی مشروطه، مشخص می‌شود که صدور و ابلاغ دستور کتبی شاه بدون توشیح و تأیید مجلس شورای ملی، مبنی بر حکم خلع مصدق از مقام نخست‌وزیری، از وجاهت قانونی برخوردار نبوده است و در تعارض صریح و آشکار با اساس مشروطه و نقض اصل ۶۴ متمم آن قلمداد می‌شود. مبانی و رویه مشروطیت، اقتضا می‌کرد که مجلس بعدی در اولین فرصت، شکل گیرد و نخست‌وزیر از سوی آن نهاد، خلع یا ابقا شود. شاه در قانون مشروطه، حتی حق معرفی خودسرانه و بدون تأیید نخست‌وزیر را ندارد؛ چه برسد به خلع او؛ آن هم نخست‌وزیری مانند مصدق که حمایت افکار عمومی را دارد و بزرگ‌ترین خدمات را به منافع و حاکمیت ملی ایران انجام داده است. شیوه ابلاغ حکم خلع مصدق از نخست‌وزیری که در نیمه‌شب و با همراهی گارد زرهی در معیت مقامی نظامی و امنیتی (نصیری) انجام می‌شود، حکایت از روندی غیرعادی و مغایر با قانون و متکی بر زور و رفتارهای غیرقانونی دارد و وقایع روز کودتا و همکاری اوباش با کودتاگران و منش و تصمیمات شخص شاه پس از سقوط دولت ملی دکتر مصدق که متمرکز بر ارعاب و تشدید جو امنیتی و اعدام‌های وسیع مخالفان سیاسی و حبس و حصر و شکنجه آنان بود، نشان می‌دهند که نه‌تنها هدف شاه از خلع مصدق، پافشاری و تعهد به اصول مشروطه نبوده؛ بلکه دقیقا در نقطه مقابل و در راستای تحقق استبداد فردی و نقض اساس مشروطه قرار داشته است. کسانی که عزل مصدق از نخست‌وزیری از سوی شاه را منطبق با حقوق مصرحه در قانون اساسی مشروطه بر‌می‌شمارند، افزون بر مغایرت‌های آشکار قانونی که در این نوشتار به طور خلاصه به آنها اشاره شد، باید پاسخ دهند که مستند قانونی آنان چیست و کدام نمونه از حکومت مشروطه در سراسر جهان از چنین اختیاراتی بهره برده است؟ آیا ملکه بریتانیا یا پادشاه سوئد یا هر کشور دموکراتیکی که نظام مشروطه سلطنتی دارد، در عالم واقع می‌تواند بدون تأیید و نظر مجالس ملی، حتی به صدور حکم خودسرانه عزل نخست‌وزیر بیندیشد، چه برسد به اجرای آن».
‌معتمدی‌مهر در پایان سخنانش در نقد ادعایی مبنی‌بر قیام‌بودن ۲۸ مرداد گفت: «معنای قیام ملی کاملا مشخص و بر شاخص حمایت و حضور مردم استوار است. در قیام ۳۰ تیر ۱۳۳۱ یا دیگر قیام‌های اجتماعی و سیاسی، این حضور به‌وضوح دیده می‌شود. طرفداران نظریه قیام وظیفه دارند مشخص کنند که اگر ۲۸ مرداد را کودتا ندانسته و قیام تلقی می‌کنند، شاه چه نیازی به مداخله خارجی، توطئه در ارتش و قتل رئیس شهربانی دولت مصدق داشت؟ کدام طیف از اجتماعات مردمی در ۲۸ مرداد در حمایت از شاه و علیه مصدق قیام کردند؟ آیا همکاری سرویس‌های امنیتی دولت‌های آمریکا و انگلستان و آشوب‌طلبی‌های چماق‌داران و لمپن‌های پایتخت به سرکردگی «شعبان جعفری»‌ها، کمترین حکایتی از حمایت مردمی را روایت می‌کنند؟ در سایر شهرهای ایران نیز، کدام تجمع در روز ۲۸ مرداد در حمایت از شاه پدید آمد؟ با قطعیت و بنا بر مستندات قانونی فراوان و اصول مصرح نظام‌های قانون اساسی و نیز رویه‌های سیاسی رایج مشروطیت در سراسر جهان و در طول دست‌کم ۲۰۰ سال گذشته و با اتکا به ماهیت تردیدناپذیر استبدادی و حاکمیت فردی رژیم پهلوی پس از ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ که متمرکز بر نقض آزادی‌های اساسی و حقوق ملت بود، می‌توان استدلال کرد که این روز، فراتر از رخدادی تاریخی و بلکه به‌مثابه فرایندی مستمر و مؤثر که با مشارکت و هم‌گرایی استیلای خارجی و استبداد داخلی روی داد، مانعی جدی در مسیر گذار به دموکراسی قرار داد ».